وزير البيئة: التغيرات المناخية تُكلف إفريقيا 100 مليار دولار في 2050
كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات الدورية للتجهيز لمؤتمر باريس مع الأطراف الدولية المعنية أن إجراءات تكيف الدول الإفريقية على ارتفاع درجات الحرارة لا تقل أهمية عن إجراءات تخفيف آثار الانبعاثات الضارة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاقتصاد الأخضر المؤهل له أن يمول الدول النامية لتنفيذ هذه الإجراءات وافق على أن يتم تخصيص التمويل مناصفة بين مشروعات التخفيف والتكيف.
وصرح فهمى - خلال فعاليات اليوم الثالث لورشة العمل الإقليمية المتعلقة بالخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب إفريقيا، التي تعقد في إطار اجتماعات مجلس وزراء البيئة الأفارقة - أن إفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار في السنة بحلول 2050 للتصدي للتغيرات المناخية.
وأضاف أن ضخامة تكلفة التغير نابعة من أن إفريقيا ذات طبيعة جغرافية ومناخية أكثر هشاشة من الدول الأخرى؛ مما يجعل قطاعاتها التنموية أكثر عرضة للتأثر السلبي، وعلى رأسها الزراعة، لافتًا إلى أن ذلك من الممكن أن يؤثر سلبًا، ويؤدي إلى تعرض نصف سكان القارة لسوء تغذية.
وأوضح فهمي أن السياحة والقطاعات السياحية بأفريقيا لن تسلم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مبينًا أن درجة الحرارة إذا زادت إلى أربع درجات سوف تسفر عن آثار وخيمة للعالم كله بكافة المجالات، مؤكدًا ضروة الحفاظ على التنمية الاقتصادية وحق الأفارقة في الحفاظ على مواردهم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والعمل على التقليل من نسبة غازات الاحتباس الحراري، وغاز ثاني أكسيد الكربون حتى لو لم تكن المسئولة عن إطلاق تلك الانبعاثات.
وتابع: "إن البشرية دائمًا ما تكون في نزاع على المادة وعلى الموارد، ودائمًا ما يوجد نزاع بين الغنى والفقير"، لافتًا إلى أن نصف المجتمع الإفريقى يعيش في فقر مطلق، وأن نصف الأفارقة يعيشون بحوالي دولار وربع فى اليوم"، مشددًا على أنه لذلك لابد من السعي وراء التنمية الاقتصادية، فضلًا عن ضرورة العمل في الفترة المقبلة على تقليل 3% من تأثير تغير المناخ.
وأكد وزير البيئة، أن التغير المناخي يؤثر على التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديًا بنسبة 5%، وأن كل المجالات وعلى رأسها الزراعة والري والمناجم قد تتأثر بالآثار السلبية للتغيرات المناخية على المدى البعيد إذا لم يتم الحد منها والعمل على التقليل من آثارها؛ لذلك لابد وأن تكون هذه القطاعات مصانة من التغيرات المناخية، ومن آثارها السلبية القوية.
