وزير العدالة الإنتقالية: الحكومة جادة في إصدار قوانين الانتخابات

قال المستشار، إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية، ورئيس لجنة إعداد تعديلات القوانين المنظمة لإنتخابات مجلس النواب، أن اللجنة إجتهدت قدر المستطاع في إعداد قوانين البرلمان التي حكم بعدم دستورية بعض موادها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، التعديلات سبق ووافق عليها قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة الذي يضم 40 مستشارًا؛ وكذلك اللجنة العليا للانتخابات، ولكن المحكمة الدستورية العليا كان لها رأي آخر. 

 وتابع أنه يجب احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن اللجنة أعدت بعد إعادة تكليفها بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التعديلات وفق رؤية المحكمة الدستورية العليا، وهو يعتمد على إجراءات حسابية بحتة. 

 وأكد الهنيدي أن الحكومة جادة في إصدار قوانين الانتخابات في أسرع وقت ممكن خاصة وأنه لا توجد مصلحة في تأخير إصدارها، موضحا أنه من موقعه كرئيس للجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات لا يملك إصدار أمر لمجلس الدولة لسرعة الانتهاء من عمله بهذا الشأن. 

 وأشار أن مجلس الدولة له كامل الحق في طلب البيانات التي يرى أنه بحاجة إليها لاستكمال عمله، ولا يوجد أي تعارض بين عمله وبين عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن البيانات التي طلبها المجلس لم تكن بحوذة اللجنة وتم طلبها من الجهات المختصة وإرسالها فورا للمجلس.